السياسة والأحكام

أولًا: التعريفات

لأغراض هذه الصفحة، تكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

ثانيًا: نطاق التطبيق والقبول

تنطبق هذه السياسة والأحكام على استخدام الموقع، وعلى أي تفاعل رقمي يتم من خلاله، بما في ذلك إنشاء الحسابات، وإرسال الطلبات، ورفع المستندات، وشراء الباقات، وطلب الاستشارات أو الخدمات الإلكترونية، والتواصل مع الشركة عبر القنوات المرتبطة بالموقع.

ويعد استمرارك في استخدام الموقع أو تقديمك لطلب أو إنشاءك لحساب أو اشتراكك في أي باقة موافقة صريحة منك على الالتزام بهذه السياسة والأحكام، وعلى الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالخدمات القانونية والتعاملات الإلكترونية وحماية البيانات.

ثالثًا: طبيعة الموقع وعدم انعقاد العلاقة المهنية تلقائيًا

الموقع واجهة تعريفية وخدمية وإلكترونية تمكّن المستخدم من التعرف على الشركة وخدماتها وطلب بعض الخدمات ومتابعة الطلبات والاشتراكات. ولا يُعد مجرد التصفح أو التواصل أو تعبئة النماذج أو إرسال المستندات أو سداد الرسوم — بذاته — قبولًا نهائيًا لتمثيل قانوني أو وكالة أو مباشرة قضية أو إعداد منتج قانوني إلا بعد قبول صريح من الشركة واستكمال ما يلزم نظامًا ومهنيًا.

كما لا يُعد المحتوى المنشور في الموقع بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة الموجهة لواقعة محددة، ويظل توصيف المسألة القانونية وآلية معالجتها وخياراتها خاضعًا لفحص المستندات والوقائع والأنظمة المنطبقة عليها.

رابعًا: الحسابات الإلكترونية والهوية والتفعيل

• يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة عند إنشاء الحساب أو شراء الخدمات أو إرسال الطلبات.
• يُحظر إنشاء حساب باسم غير صحيح أو باستخدام بيانات أو هوية أو وسيلة تواصل لا يملكها المستخدم أو لا يملك صلاحية استخدامها.
• للشركة طلب أي معلومات أو وثائق إضافية للتحقق من الهوية أو الصفة أو الأهلية أو المستندات قبل قبول الطلب أو الاستمرار في تنفيذه.
• للشركة تعليق الحساب أو تقييد الوصول أو رفض الطلب أو إلغاء التفعيل عند الاشتباه في بيانات غير صحيحة أو استخدام غير مشروع أو تعارض مصالح أو مخالفة لهذه الأحكام.
• يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول، وإبلاغ الشركة فورًا عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به.

خامسًا: الطلبات والمستندات والمرفقات

• يلتزم المستخدم بإرسال مستندات صحيحة وواضحة وكاملة، ويتحمل مسؤولية محتواها وصحتها وسلامة استخدامها نظامًا.
• للشركة حق طلب مستندات إضافية أو إيضاحات أو مستندات أصلية أو مصدقة متى استدعت طبيعة الخدمة ذلك.
• لا يُعد استلام المستندات عبر الموقع قبولًا نهائيًا للخدمة، بل يبقى خاضعًا للمراجعة المبدئية والتحقق من الملاءمة النظامية والمهنية.
• يجوز للشركة الامتناع عن المضي في أي طلب يتبين أنه ناقص أو مضلل أو غير مشروع أو خارج نطاق التخصص أو يتعارض مع سياسة الشركة المهنية.
• أي مدد أو تواريخ تظهر في الموقع تعد تقديرية ما لم يعتمد خلاف ذلك كتابة بين الشركة والعميل.

سادسًا: الخدمات والباقات والاشتراكات

تقدّم الشركة خدمات قانونية متنوعة للأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى باقات واشتراكات وخدمات إلكترونية. وتخضع كل خدمة أو باقة لما يرد في وصفها وحدودها ومدتها وآلية تفعيلها، وتُفسَّر دائمًا في ضوء هذه السياسة والأحكام وأي مستند خاص يصدر عن الشركة.

ويجوز للشركة تعديل أو تحديث أو إيقاف أي باقة مستقبلًا أو إعادة هيكلتها أو استبدالها بخيار مماثل، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق القائمة التي تم اعتمادها قبل التعديل ما لم يرد خلاف ذلك في مستند خاص أو لسبب نظامي أو فني أو مهني معتبر.

سابعًا: الأتعاب والدفع والفواتير والاسترداد

• تُعرض الرسوم أو الأتعاب أو قيمة الاشتراك أو الباقة وفق ما تحدده الشركة في الموقع أو في العرض الخاص أو في الفاتورة أو الاتفاقية.
• قد تتم عمليات الدفع عبر مزودي دفع أو قنوات تقنية مستقلة، ويظل المستخدم ملزمًا بإدخال بياناته على نحو صحيح والتحقق من تفاصيل العملية قبل الإتمام.
• يصدر إثبات العملية أو الفاتورة أو السجل المالي وفق ما تعتمده الشركة أو مزود الدفع أو ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
• ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك، لا تُسترد الأتعاب بعد بدء تنفيذ الخدمة أو تخصيص وقت مهني أو إعداد مسودة أو منتج قانوني أو فتح ملف تنفيذي للخدمة.
• إذا طُلب الاسترداد خلال 48 ساعة بعد الدفع وقبل بدء العمل فعليًا، فيجوز للشركة النظر فيه بحسب طبيعة الطلب، وما تم إنجازه، وأي رسوم لطرف ثالث، والمصروفات الإدارية أو التقنية المرتبطة بالخدمة، وبعد انتهاء المدة المحددة لا يمكن الموافقة على الطلب.
• للشركة تعليق تفعيل الخدمة أو الباقة أو إيقاف المتابعة إذا تعذر تحصيل المقابل المالي أو ثبت وجود نزاع في الدفع أو إلغاء غير مشروع للعملية.

ثامنًا: سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

تلتزم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية بما يراعي الأغراض المشروعة والمعلنة والمرتبطة بطبيعة الخدمة القانونية أو الإدارية أو التقنية، وذلك في حدود الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وبما يحقق مبدأ الحد الأدنى من البيانات، وسلامتها، وسريتها، وقصر الوصول عليها على من تدعو الحاجة المهنية أو الإدارية أو التقنية إلى اطلاعه.

قد تشمل البيانات التي تُعالج — بحسب الخدمة — ما يأتي:

• بيانات الهوية والتواصل.
• بيانات الحساب والطلبات والاشتراكات.
• المستندات والعقود والمرفقات والوكالات وما في حكمها.
• بيانات السداد والفواتير وسجل العمليات.
• بيانات فنية لازمة لتشغيل الموقع ورفع مستوى الأمان وتحسين الأداء، مثل سجلات الاستخدام وملفات تعريف الارتباط بالحد اللازم.

وتتم معالجة البيانات للأغراض التالية:

• إنشاء الحسابات وتفعيلها وإدارة الاشتراكات والطلبات.
• التواصل مع المستخدمين والعملاء وتقديم الخدمات والمتابعة وإصدار الإشعارات.
• التحقق من الهوية والصفة والمستندات ومنع إساءة الاستخدام وحماية الحقوق والمصالح النظامية.
• الامتثال للالتزامات النظامية والمهنية والمحاسبية والتنظيمية.
• تحسين تجربة الاستخدام وجودة الخدمة وموثوقية الأنظمة الرقمية.

تاسعًا: حقوق صاحب البيانات الشخصية

مع مراعاة ما تقرره الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، يكون لصاحب البيانات الشخصية — في الحدود والضوابط النظامية — طلب العلم بطريقة جمع بياناته، والوصول إلى بياناته، وطلب تصحيحها أو تحديثها أو استكمالها، وطلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه منها متى كان ذلك جائزًا نظامًا، وسحب الموافقة في الحالات التي تكون المعالجة قائمة فيها على الموافقة متى كان ذلك ممكنًا دون الإخلال بأي أساس نظامي آخر للمعالجة.

ويجوز ممارسة هذه الحقوق عبر وسائل التواصل الموضحة في هذه الصفحة، ويقوم فريق العمل بالنظر فيها خلال المدة المناسبة وبما لا يخل بأي التزام نظامي أو حق مهني أو قضائي أو تعاقدي قائم.

عاشرًا: الإفصاح عن البيانات والجهات المساندة

قد تفصح الشركة عن بعض البيانات أو يشاركها — في الحدود اللازمة — مع جهات أو مزودين مساندين لأداء الخدمة أو تشغيل المنصات أو إصدار الفواتير أو تنفيذ الدفع أو الدعم الفني أو الحفظ والاستضافة أو الامتثال النظامي، على أن يتم ذلك وفق غرض مشروع وبالحد الأدنى اللازم وبالضمانات المناسبة لطبيعة البيانات.

كما يجوز الإفصاح عن البيانات إذا اقتضت الأنظمة أو القرارات أو الأوامر القضائية أو التنظيمية ذلك، أو كان الإفصاح لازمًا لحماية حق مشروع أو منع إساءة استخدام أو معالجة نزاع أو أمر إداري.

حادي عشر: السرية المهنية

تلتزم الشركة بما تقتضيه السرية المهنية وطبيعة الأعمال القانونية، غير أن هذا الالتزام يُفسَّر ويُمارَس في حدود ما تسمح به الأنظمة واللوائح السارية، وما يتطلبه تنفيذ الخدمة، وما يقتضيه التعاون مع الأطراف أو الجهات ذات العلاقة، وما يرد في أي اتفاق خاص بين الشركة والعميل.

ثاني عشر: الملكية الفكرية والمحتوى

• جميع النصوص والتصاميم والشعارات والهوية البصرية والمحتوى والصور والتنسيقات والمواد المنشورة على الموقع مملوكة للشركة أو مرخص له باستخدامها.
• لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو اقتباس جوهري أو استغلال أي جزء من محتوى الموقع لأغراض تجارية أو مضللة أو منافسة دون موافقة مكتوبة من الشركة.
• يجوز للمستخدم الاستفادة الشخصية المشروعة من المحتوى التعريفي للموقع ما دام ذلك لا يغيّر مضمونه ولا ينسبه لغير مصدره.

ثالث عشر: الاستخدامات المحظورة

• استخدام الموقع أو الخدمات في أي غرض مخالف للأنظمة أو الآداب العامة أو الحقوق النظامية للغير.
• إدخال بيانات مضللة أو رفع ملفات غير مشروعة أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو السرية.
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة أو الحسابات أو قواعد البيانات أو تعطيل الخدمة أو العبث بها.
• استخدام وسائل آلية أو برمجيات ضارة أو أي نشاط من شأنه التأثير على سلامة الموقع أو موثوقيته أو توافره.

رابع عشر: تعليق الحسابات أو إنهاؤها

للشركة الحق في تعليق الحساب أو تقييد بعض الصلاحيات أو إلغاء التفعيل أو إنهاء الوصول إلى الموقع أو الخدمة، كليًا أو جزئيًا، إذا ظهر ما يبرر ذلك مهنيًا أو تقنيًا أو نظاميًا، بما في ذلك مخالفة هذه الأحكام، أو الاشتباه في إساءة الاستخدام، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو وجود نزاع جوهري، أو تعارض مصالح، أو متطلبات نظامية أو قضائية أو تنظيمية.

خامس عشر: حدود المسؤولية

تبذل الشركة عناية مهنية معقولة في تشغيل الموقع وتقديم خدماته الرقمية، إلا أن الموقع والخدمات الإلكترونية قد تتأثر من وقت لآخر بأعمال الصيانة أو التحديث أو الأعطال التقنية أو مزودي الخدمة أو الانقطاع الخارج عن السيطرة المعقولة للشركة.

ولا تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو تأخير أو تعذر ناشئ عن بيانات أو مستندات غير صحيحة مقدمة من المستخدم، أو عن أفعال أو تأخيرات أو أعطال صادرة عن طرف ثالث مستقل، أو عن استخدام الموقع على نحو مخالف لهذه الأحكام أو للأنظمة السارية، وذلك دون إخلال بأي مسؤولية لا يجوز نظامًا الاتفاق على استبعادها.

سادس عشر: التعديلات والتحديثات

يجوز للشركة تعديل هذه السياسة والأحكام أو تحديثها متى استدعت الحاجة التشغيلية أو النظامية أو المهنية ذلك، ويكون العمل بالنص المحدث من تاريخ نشره على هذه الصفحة ما لم يُبيَّن خلاف ذلك. واستمرار المستخدم في استخدام الموقع بعد نشر التحديث يُعد قبولًا به.

سابع عشر: النظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه السياسة والأحكام، وكل ما يتصل باستخدام الموقع والخدمات المرتبطة به، للأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي عند النزاع للمحاكم المختصة داخل المملكة العربية السعودية، ما لم يُتفق كتابةً على آلية أخرى لا تخالف الأنظمة السارية.

ثامن عشر: أحكام عامة

• إذا تقرر عدم صحة أو عدم قابلية نفاذ أي حكم من أحكام هذه الصفحة، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية الأحكام.
• التنازل عن تطبيق حكم في واقعة محددة لا يعد تنازلًا دائمًا أو عامًا عن ذلك الحكم أو غيره.
• العناوين الواردة في هذه الصفحة وضعت للتنظيم والتيسير فقط ولا تؤثر في تفسير النصوص.